هل تطبق المنظمات غير الربحية ممارسات الاستثمار الاجتماعي؟
📊 ماذا يحدث؟
غالبية المنظمات غير الربحية لديها سابق تجربة في الاستثمار الاجتماعي، فحوالي 58.8% من المنظمات جربت مشروعاً واحداً على الأقل فيه مبيعات لخدمات ومنتجات، وحوالي 53% من هذه المشاريع الربحية كانت ضمن معدّلات السوق أو أعلى.
💭 وماذا يعني ذلك؟
وهذا يعكس وجود ثقافة استثمارية جيدة لدى القطاع غير الربحي، ويعكس بذات الوقت غنى القطاع غير الربحي بالكفاءات العابرة للقطاعات. والمتمثل بتدفق الكفاءات من القطاع الخاص إلى المجتمعي مع ازدياد نمو هذا القطاع المجتمعي واهتمام الحكومات به.
🔎 ولماذا هذه النتيجة؟
تندفع المنظمات غير الربحية نحو الاستثمار الاجتماعي بسبب ازدياد الاحتكاك بين القطاعين المجتمعي والخاص وتنوع الخبرات العابرة للقطاعات نظراً لاحتياج كل قطاع إلى الآخر.
ولماذا؟ ماذا يحتاج كل قطاع من الآخر؟
- الوعي لقضايا المجتمع والبيئة: يواجه القطاع الخاص تحديات جمّة في قضايا الإنسان والمجتمع والبيئة، فقد زاد وعي الناس عموماً والشباب خصوصاً تجاه المنتجات الصديقة للإنسان والبيئة، فضلاً عن التشريعات الحكومية الداعمة للمجتمع والبيئة والتي تزيد من الضغوطات على القطاع الخاص لتغيير طريقة عمله.
- تحديات الاستدامة المالية: يواجه القطاع المجتمعي تحدياً كبيراً في الاستدامة المالية، والذي يعدّ التحد الأكبر كما تبين النتيجة اللاحقة. ويجد في الاستثمار الاجتماعي مصدراً جديداً لتعزيز الاستدامة المالية.
هل تقيس المنظمات غير الربحية المنافع الاجتماعية والبيئية؟
📊 ماذا يحدث؟
غالبية المنظمات غير الربحية (72.8%) لا تقيس منافعها البيئة والاجتماعية (قياس الأثر). على خلاف أرقام التجربة البريطانية التي تشير إلى أن غالبية المنظمات في بريطانيا (75%) تقيس أثرها.
💭 وماذا يعني ذلك؟
ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، إذاً فإن 72.8% من المنظمات غير الربحية لا تستطيع إدارة أثرها الاجتماعي والبيئي. وما لا يمكن إدارته، لا يمكن تحسينه، وهذا يعني أيضاً أن غالبية المنظمات لا تحسّن من أدائها الاجتماعي.
أضف إلى ذلك أن الاستثمار الاجتماعي يستند بشكل أساسي على إدارة كل من الأداء المالي والاجتماعي معاً، وعدم قياس المنظمات لأثرها الاجتماعي يحرمها من الاستفادة من الاستثمار الاجتماعي.
🔎 ولماذا هذه النتيجة؟
- الموارد البشرية: قياس الأثر من الأمور التي تتطلب وجود مختصين خبراء في ذلك. وهذا ما لا يمكن دائماً تأمينه.
- الموارد المالية: يتطلب قياس وإدارة الأثر موارد مالية ينبغي رصدها من الموازنة، وتحقيق ذلك يتطلب وعياً من مختلف المعنيين (المنظمة وشركاؤها).
ماذا يمنع المنظمات غير الربحية من الاستفادة من الاستثمار الاجتماعي؟
📊 ماذا يحدث؟
الموارد البشرية المتخصصة هي الاحتياج الأكبر للمنظمات لتطبيق الاستثمار الاجتماعي، يليه في الترتيب الاحتياج إلى التمويل الكافي لتفعيل ممارسات الاستثمار الاجتماعي.
💭 وماذا يعني ذلك؟
التحدّي الأكبر لتفعيل الاستثمار الاجتماعي ليس مالياً بقدر ما أنه مرتبط بالكفاءات والخبرات.
🔎 ولماذا هذه النتيجة؟
الكفاءات النوعية عندما تعمل في المنظمة، فإنها تجذب التمويل لاستثماراتها الاجتماعية. لذلك من المتوقع أن تكون الموارد البشرية مقدّمة على الموارد المالية في الأهمية.
ما هي أبرز تحديات المنظمات غير الربحية في السنوات الخمس المقبلة؟
📊 ماذا يحدث؟
الاستدامة المالية هي أكبر تحدّ يواجه المنظمات غير الربحية، ويشغل بال 71% من المنظمات غير الربحية عربياً. وهي نسبة أعلى من المعدّل العالمي، فتشير الأرقام إلى أن 58% من المنظمات غير الربحية حول العالم تواجه تحديات في الاستدامة المالية.
يلي ذلك في الأهمية تحد قياس وإدارة الأثر.
💭 وماذا يعني ذلك؟
تؤكد هذه النتيجة الاعتقاد الشائع (والخاطئ) لدى المنظمات بأن ممارسات قياس وإدارة الأثر هي نتيجة لزيادة الموارد المالية، بمعنى أن المنظمة تحتاج إلى مزيد من التمويل حتى تقيس الأثر وتنشر تقاريره.
🔎 لنتأمل أكثر!
الاستدامة المالية ليست قضية تمويل وجمع تبرعات، هي منظومة تفكير شاملة تنطلق من مبدأ بديهي “يجب أن تكون جيداً في إدارة الموارد الداخلية قبل الحصول على موارد خارجية جديدة”. لذلك فالمنظمات التي تعاني من تحديات في قياس وإدارة الأثر، ستبقى تعاني من تحديات الاستدامة المالية، وستتعمق هذه التحديات طالما أن المنظمة لا تعمل باحترافية. (الزراعة تجلب المطر، وليس العكس).
🔎 الصورة الأكبر
يجب الإقرار أيضاً أن الاستدامة المالية ليست قضية داخلية مرتبطة فقط بالمنظمة، فهي ترتبط بعدة عوامل خارجية مهمة، منها:
- البيئة الاستثمارية وتدفق رأس المال بين القطاعين الخاص والمجتمعي.
- الدعم الحكومي.
- حجم ونوع الكوارث التي تعصف بالمجتمعات، وهي الآن حاضرة بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.